أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، ووفقا للتعديلات الجديدة فقد وصلت عقوبات بعض الجرائم المنصوص عليها إلى الإعدام.

ويهدف مشروع التعديل إلى التصدي لمشكلة انتشار المخدرات، خاصة صورها وأسماءها المستحدثة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.

وتعاقب التعديلات الجديدة بالإعدام كل من جلب المخدرات الضارة بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

بينما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار – 27.8 آلاف دولار)، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار المخدرات المشار إليها.

كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (2.8 آلاف دولار – 11 ألف دولار)، إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي.

بينما يكتفى بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه (2.8 آلاف دولار – 5.6 آلاف دولار)، إذا كانت الحيازة بغير قصد.

أما من من أدار مكانا أو هيئة للغير لتعاطي المخدرات أو سهل تقديمها للمتعاطي، فقد عاقبته النصوص الجديدة بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه (11 ألف دولار – 16.7 ألف دولار).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه (55.5 دولارا – 555 دولارا) كل من ضبط في مكان جرى إعداده أو تهيئته لتعاطي المخدرات.