أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء، مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات.
ووفقا للقانون الجديد، المقرر عرضه على مجلس النواب (البرلمان) المصري، فإنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما تنص بنود مشروع القانون على أن ذلك يسري على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما نص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد.
ويشير مشروع القانون الجديد إلى إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وأضاف المشروع أنه في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
واعتبر مشروع القانون تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
كما يُعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي ذلك المشروع الجديد في أعقاب حادث قطار رمسيس بالقاهرة الذي راح ضحيته ما يزيد على 25 مصريا، والذي أثبتت التحقيقات أن قائده يتعاطى المخدرات، وهو ما أثار انتقادات واسعة للسلطات المصرية التي سمحت له بمواصلة عمله في منصب حساس رغم تعاطيه المخدرات.