أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
وتستهدف منظومة "أدار مصر"، بحسب وسائل إعلام مصرية، الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وانطلاقاً من إيمانها العميق بأنه "ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته"، وفي إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 الخاصة بتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة.
وتستهدف المنظومة أيضاً أن تكون أداة فعالة في تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور في الأداء وتصحيحها بشكل عاجل وذلك من خلال إيجاد الحلول المُناسبة لها.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق "صفوت النحاس" إن التقييم في الفترات السابقة كان يتم بشكل غير موضوعي، حيث إن عدد الحاصلين على تقدير امتياز بنسبة 95 %، وكان الموظف أو العامل الذي يحصل على تقدير أقل بنسبة 92% مقارنة بالعام السابق يقوم برفع قضية لنقص تقديره مقارنة بالعام السابق، فكان لا فرق بين المجد والمجتهد وبين الخامل والكسول.
وأضاف "النحاس" أن القانون رقم 81 لسنة 2016 "قانون الخدمة المدنية" أقر منظومة جديدة للتقييم "لكل موظف يتم تقييمه بواسطة رئيسه ومرؤوسيه والمتعاملين معه في الداخل والخارج"، ويتم هذا التقييم إلكترونياً بحيث يحصل كل موظف على التقييم الفعلي له وتقوم به لجنة الموارد البشرية بالمنشأة على أن تكون النتيجة سرية لكل جهة قامت بالتقييم ويتم تجميعها وإظهارها مرة واحدة.
وأوضح أن هناك آليات تقييم بالإضافة إلى أشياء أخرى تسمح بالكشف المبكر لقدرات العاملين بالجهاز الإداري وإحداث تغيير وابتكار وإبداع وتنفيذ المهام المكلف بها، فضلاً عن أنه يقوم بتقديم خدمة أكثر من أنه ممارس لسلطة، هذا بالإضافة إلى أن القانون قد نص على وجود لجنة لاختيار القيادات تقوم بتقييم المتقدمين لوظيفة قيادية ولو تم التساوي بين الطرفين المتقدمين في التقييم يتم اختيار الأصغر سنا والأحدث.
وأضاف أن تلك المنظومة تحتاج إلى بنية تكنولوجية وتدريب لاستخدامها حيث إنها أحد الأدوات لتحقيق التنمية في الجهاز الإداري للدولة، فهناك برنامج لتحقيق رؤية مصر 2030 ويكون لها أهداف مرحلية لها برامج تنفيذية للمتابعة، وذلك لتحقيق النجاح لهذه المنظومة بشكل مستمر.
