أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار "نادر سعد"، على ضرورة تفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المتعلقة بفصل الموظفين متعاطي المخدرات.

وقال "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، الذي تبثه فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، إن قانون الخدمة المدنية ينص على إجراء تحاليل المخدرات للموظفين الخاضعين له بشكل دوري وعشوائي.

وأضاف: "لو تبين تعاطي أي موظف للمخدرات يتم إمهاله فرصة ستة أشهر لإجراء تحليل آخر ولو تبين أن النتيجة ما زالت إيجابية يتم فصله فصلًا نهائيًا على الفور".

وأشار إلى أن تعليمات رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" تقضي بالتوسع في إجراء هذه التحاليل على كافة الهيئات.

وتتزامن تلك التصريحات مع الكشف عن وجود نحو 1000 سائق قطار بهيئة السكك الحديدية غير لائقين طبيا، منهم من يتعاطى المخدرات، وذلك على خلفية حادث حريق محطة مصر الذي أودى بالعشرات، الأسبوع الماضي، جراء إهمال موظفين وسائقين بالهيئة. 

وتسعى الحكومة المصرية، للتوسع في إجراء التحاليل الطبية اللازمة لكشف وفصل متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وفي عام 2016، أقر البرلمان المصري، قانون "الخدمة المدنية" المعني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف.