الأربعاء 30 يناير 2019 01:01 ص

نفت النيابة المصرية اتهامات وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في دعاوى تقرير صادر عنها اتهم السلطات المصرية بإهدار حقوق المعتقلين وتعذيبهم وانتزاع اعترافات باطلة منهم تحت التعذيب.

وقالت النيابة المصرية في بيان صادر عنها، الأربعاء، إن جميع الحالات التي أشارت إليها المنظمة كانت بأسماء مستعارة، قد أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة "هيومن رايتس واتش" المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة.

وكانت المنظمة الحقوقية الدولية قد أصدرت تقريرا لها في سبتمبر/أيلول 2017 أشارت خلاله إلى إجراء مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهمامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها مصر، ونشرت ذلك التقرير على موقعها الإلكتروني وأرسلته إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.

وعقب ذلك كلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه ذلك التقرير من معلومات وادعاءات.

وقالت النيابة إنه تبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وحالتان بمحافظة الأسكندرية (شمال)، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة (شمال)، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.

وشددت على أن النيابة استمعت إلى أقوال كل منهم في حضرة محاميه وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أى مقابلات مع من يعمل لدى أو الصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد في التقرير.

وزعم أن جميع تلك الحالات حصلت التحقيقات القضائية على جميع الضمانات المقررة قانونا، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم قد أثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات.

وأوصت النيابة العامة المصرية منظمة "هيومن رايتس واتش" بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وتحظى مصر بسمعة سيئة في مجال حقوق الإنسان منذ الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد عام 2013، واعتقال الآلاف من أنصاره بدعوى الإرهاب.