الجمعة 1 فبراير 2019 05:02 ص

يعتزم البرلماني المصري "محمد الغول" تقديم مذكرة برلمانية إلى النائب العام لإقامة دعوى رسمية ضد منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من خلال مكتب التعاون الدولي على خلفية ما أسماه "ادعاءاتها الباطلة والمستمرة ضد الدولة المصرية".

وفي بيان له، قال "الغول"، وهو عضو في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن "منظمة هيومن رايتس ووتش هي الغطاء الإعلامي والحقوقي للمنظمات الإرهابية وتحديدا الإخوان"، موضحا أن "من يدعم المنظمة ماديا الملياردير جورج سوروس اليهودي الصهيوني، الذي تبنى ثورات الربيع العربي وأنفق عليها".

وأوضح أن "الدليل على أن المنظمة تستهدف مصر تجاهلها ما يحدث في فلسطين، وعدم تناول القضية الفلسطينية، وما تفعله (إسرائيل) ضد الفلسطينين والتعدي على رجال الدين المسيحي فى كنيسة القدس"، حسب قوله.

فيما اتهم وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، النائب "محمد أبو حامد"، تقارير "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "العفو الدولية"، تجاه مصر خلال السنوات الأخيرة، بأنها "مسيسة بشكل واضح، وتهدف إلى الضغط على مصر عبر إدعاءات غير حقيقية وغير موجودة".

وأشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش تركز بشكل أساسي على شهادات إخوانية مغرضة تستهدف من خلالها أن تنقل أكاذيب الإخوان وتدافع عنهم ضد الدولة المصرية، وبالتالي، من هنا سبب سرعة الرد المصري على تلك الادعاءات الإخوانية والتقارير الكاذبة عن القاهرة".

والأربعاء، نفت النيابة المصرية اتهامات وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في دعاوى تقرير صادر عنها، لسلطات القاهرة بإهدار حقوق المعتقلين وتعذيبهم وانتزاع اعترافات باطلة منهم تحت التعذيب.

وقالت النيابة المصرية، في بيان صادر عنها، إن جميع الحالات التي أشارت إليها المنظمة كانت بأسماء مستعارة، وأثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة.

كانت المنظمة الحقوقية الدولية أصدرت تقريرا لها في سبتمبر/أيلول 2017 أشارت خلاله إلى إجراء مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أُهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة، خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.

وتحظى مصر بسمعة سيئة في مجال حقوق الإنسان منذ الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد عام 2013، واعتقال الآلاف من أنصاره بدعوى الإرهاب.