حققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.4%، في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، حسب بيان صادر عن وزارة التخطيط.

وقالت الوزيرة "هالة السعيد"، في بيان، إنها تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.6%، في النصف الثاني من السنة المالية الحالية.

وأشارت إلى "تراجع معدل البطالة في الربع الأول من العام المالي 2018-2019 ليبلغ 10%، مقارنة بـ11.9% في الربع الأول من العام المالي السابق 2017-2018".

كما تحدثت الوزيرة عن "تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.4% في النصف الأول من العام المالي 2018-2019، مقارنة بـ30.2% في الفترة المثيلة من العام المالي السابق".

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.

كانت "هالة السعيد" أعلنت نمو الاقتصاد بنسبة 5.3%، في العام المالي الماضي 2017-2018، مسجلا أعلى معدل سنوي في 10 سنوات.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات، من صندوق النقد الدولي، وقعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ وهو ما أثر سلبا على مستوى معيشة المصريين، وتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار.