وقعت الإمارات على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتتكون الاتفاقية العربية من حيث المضمون من 35 مادة قانونية تعكس المواد القانونية والمبادئ والمفاهيم الرئيسة لاتفاقية التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية "جاتس" وخمسة ملاحق مماثلة لملاحق اتفاقية "جاتس".

ويأتي توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمثابة خطوة داعمة لقطاع الخدمات في الإمارات الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50% وأيضاً لقطاعات الخدمات في الدول العربية وذلك من خلال فتح السوق الإقليمية العربية لها ورفع تنافسيتها فيها خصوصاً وأن العديد من القطاعات الخدمية الإماراتية أصبح لها تواجد على المستوى العالمي "مثل خدمات الاتصالات والتشييد والبناء وإدارة الموانئ والسياحة " وهي ستستفيد بالتأكيد من الوصول إلى الأسواق العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها لتعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث دول من الموقعة عليها عملاً بالمادة "32" منها، علماً بأن ثلاث دول عربية هي السعودية ومصر والأردن وقعت الاتفاقية ليصبح العدد أربع دول عقب توقيع دولة الإمارات عليها.