أعلنت شركة الراجحي لأعمال البنية التحتية السعودية لدائنيها، الخميس، عن تقدمها إلى المحكمة التجارية في مدينة جدة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية ليكون أول إجراء إفلاس في المملكة.

وجاء إعلان الشركة في موقع لجنة الإفلاس بناءً على طلب المدين وتحت مسؤوليته، حيث أكدت اللجنة أنها غير مسؤولة عن أي آثار قد تترتب عليها تجاه الغير، وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" (محلية).

ويعد إعلان "الراجحي" أول الأخبار المنشورة في الموقع الرسمي للجنة الإفلاس السعودية بموجب القانون الذي شرعته المملكة وأصبح سارياً في أغسطس/آب 2018.

وتم سن القانون في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها السعودية بهدف جذب الاستثمارات وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، إذ كانت المحاكم بالمملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت، لكن وزارة التجارة والاستثمار أعدّت نظاما لإجراءات الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة.

وتسببت الخطط الاقتصادية لولي العهد، محمد بن سلمان، عام 2017، في انخفاض ملحوظ بالمعدلات الاقتصادية السعودية، إذ تواجه شركات المقاولات أزمة خانقة، بسبب عدم تسلم مستحقاتها لدى الحكومة، في مقابل تزايد مديونياتها لدى المصارف التي قدرتها تقارير بأكثر من 22 مليار دولار، وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتعاني شركات سعودية أخرى من الإفلاس، أو تراكم مديونايتها مثل "سعودي أوجيه"، فضلا عن سيطرة الحكومة  على مجموعة "بن لادن" العملاقة واعتقال رئيسها "بكر بن لادن" بأمر من "بن سلمان" في إطار ما وصفتها وسائل الإعلام السعودية الرسمية بأنها حملة لمكافحة الفساد.

ويعد قطاع البناء والتشييد أحد القطاعات الأكثر تضرراً من الانكماش الاقتصادي بالمملكة، مع اتجاه الدولة لتقليص الإنفاق العام وتخفيض عدد العقود وتأخير سداد المدفوعات.

ويعود هذا الاتجاه إلى تأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط (مصدر الدخل الرئيسي للمملكة) منذ منتصف عام 2014، وهو ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.

يشار إلى أن شركات أبحاث سعودية قدرت المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، بنهاية 2016، بحوالي 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).