قال مسؤول أمريكي كبير، الخميس، إن الولايات المتحدة خاب أملها من إعلان تركيا دعمها للرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، الذي اعترفت واشنطن بمنافسه "خوان غوايدو" رئيسا بدلا منه.

وقال المسؤول، الذي رفض كشف هويته: "نعتقد أن غوايدو (رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة) هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية والتي اعترفنا بها، ولكن هذا ليس رأي الحكومة التركية وقد خاب أملنا من ذلك".

وأضاف: "تحدثنا إلى الأتراك كما تحدثنا إلى حكومات عدة في العالم لنشاركهم رأينا ونطلب منهم أن ينضموا إلينا عبر الاعتراف بعدم شرعية نظام (مادورو)، لكن (الأتراك) لم يكن ردهم إيجابيا".

وأكد المسؤول أن واشنطن ترصد التبادل التجاري بين أنقرة وكراكاس، خاصة تصدير الذهب من فنزويلا إلى تركيا؛ "لتحديد ما إذا كان الأتراك ينتهكون العقوبات الأمريكية التي فرضت على كراكاس" حسب قوله.

وتابع: "نرصد طبيعة الأنشطة التجارية التركية الفنزويلية، وإذا تبين لنا أن هناك انتهاكا لعقوباتنا فسنتحرك بالتأكيد"

وصدرت فنزويلا إلى تركيا شحنات من الذهب تقدر قيمتها بـ 900 مليون يورو في عام 2018، فيما فرضت الولايات المتحدة حظرا على تلك الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن يجري نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون محاربة تمويل الإرهاب "مارشال بيلينغسلي" مباحثات مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، الجمعة، لمناقشة موضوع العقوبات على إيران، التي تشتري منها تركيا الغاز، إضافة إلى صادرات الذهب الفنزويلي.

وأمام الآلاف من أنصاره، أعلن "غوايدو" نفسه رئيسا لفنزويلا، في 23 يناير/كانون الثاني، بالعاصمة (كاراكاس)، واعترف به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد دقائق، ما دفع "مادورو" لوصفه بأنه "دمية بيد الولايات المتحدة".

وسرعان ما أعقب الاعتراف الأمريكي بيانات اعتراف مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا جارتا فنزويلا.

وفي المقابل، أيدت كل من روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا "مادورو" باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.

وأجرى "أردوغان" اتصالا هاتفيًا بـ"مادورو"، لتأكيد دعمه له، فيما أكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن "روسيا ستقف مع فنزويلا لحماية سيادتها، وصون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين، بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

من ناحية أخرى، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.