أكد مصدر رفيع المستوى بالعاصمة الفنزويلية (كاراكاس)، الخميس، أن سلطات بلاده تستعد لبيع 15 طنا من الذهب للإمارات خلال أيام، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية السياسية الحادة في الدولة الأمريكية اللاتينية.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي الفنزويلي ينوي بيع 15 طنا من احتياطيات الذهب المتوفرة في خزائنه للسلطات الإماراتية، التي من المتوقع أن تدفع الثمن بعملة يورو نقدا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أن الصفقة بدأت يوم 26 يناير/كانون الثاني حينما أقلعت من فنزويلا طائرة على متنها 3 أطنان من الذهب.

وأفادت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية بأن طائرة شاحنة من طراز "بوينغ 757" أقلعت من موسكو الثلاثاء الماضي، وعلى متنها ذهب فنزويلي كانت تخزنه روسيا، وتوقفت في دبي، حيث تم تبادل الذهب لحاويات تحتوي على الأوراق النقدية بقيمة أكثر من 1.2 مليار يورو، ومن ثم واصلت الطائرة طريقها لتهبط في فنزويلا.

وسبق أن لجأت فنزويلا إلى هذه الطريقة لضمان قدراتها المالية، العام الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على صادراتها من الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتهدف خطة الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" لتصدير الذهب إلى إبقاء سلطته قادرة على دفع التكاليف في الوقت الذي تعاني فيه من نقص حاد بالنقد.

ويبلغ سعر كيلوغرام الذهب في الأسواق العالمية حاليا حوالي 37 ألف يورو، ما يعني أن السلطات الفنزويلية قد تحصل على مبلغ قدره 555 مليون يورو من صفقة التصدير للإمارات.

واعترف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة الفنزويلية "خوان غوايدو" رئيسا مؤقتا لبلاده، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات اعتراف مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية.

وفي المقابل، أيدت كل من روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا "مادورو" باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.

وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين، بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

وفي المقابل، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.