"على أعدائنا معرفة أن الجزيرة ملك لإيران، وأننا سنحارب من أجلها بكل شراسة".. أثارت هذه الكلمات، التي صرح بها قائد الحرس الثوري الإيراني "محمد علي جعفري" من جزيرة أبوموسى، الغضب بدولة الإمارات، التي تعتبر الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها المحتلة عام 1971.

وأكد "جعفري"، الأربعاء الماضي، أن بلاده سترفع قدراتها الدفاعية والاستخباراتية في المنطقة "كي تحمي الجزيرة بشكل أفضل"، على حد تعبيره.

وأضاف: "جزيرة أبوموسى قلب إيران النابض في المياه الخليجية، وسندافع عنها ونواصل تعزيز قواتنا العسكرية فيها"، وفقا لما نقلته "بي بي سي".

وأدان رئيس البرلمان العربي "مشعل السلمي" ما اعتبرها "تصريحات استفزازية ولامسؤولة" من جانب "جعفري"، مؤكدا أن أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى جزرا إماراتية.

فما هي قصة هذه الجزر؟ وما أهميتها؟ وكيف استطاعت إيران بسط سيطرتها عليها؟

في عام 1819، شملت معاهدة الحماية بين حكام الخليج وبريطانيا الجزر الثلاث، وكانت إيران حينها قوة إقليمية كبرى، وحاولت فرض سيطرتها على تلك الجزر عدة مرات في أعوام 1904 و 1923 و1963، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وعندما أعلنت بريطانيا انسحابها من الجزر عام 1968، كانت الفرصة مواتية لإيران لفرض سيطرتها عليها، وأصبحت جزيرة أبوموسى تابعة لها، وهي الجزيرة التي تشير إليها الخرائط القديمة باسم "بوماوف" أي "أرض المياه" بالفارسية.

وبذلك أصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويدّعي كل طرف بأحقية السيادة عليها.

وقبل أن تنال الإمارات استقلالها رسميا، وتحديدا عام 1971، وقّع حاكم الشارقة "خالد القاسمي" على مذكرة تفاهم مع إيران، برعاية بريطانيا، تنص على "تقاسم السيادة على أبوموسى، على أن يكون الجزء الشمالي الشماليم من الجزيرة لإيران والجزء الجنوبي لإمارة الشارقة، واقتسام عوائد نفطها.

لكن إيران بسطت سيطرتها على عموم الجزيرة، إضافة إلى طنب الكبرى وطنب الصغرى (كانتا تتبعان إمارة رأس الخيمة قبل تأسيس دولة الإمارات)، قبل إعلان استقلال الإمارات بيومين فقط، وأدى ذلك إلى نزوح بعض العائلات العربية.

أهمية استراتيجية

ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة جدا للبلدين، إذ تشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي للنفط.

ويعزز من أهمية الجزر (خاصة أبوموسى) سواحلها العميقة، التي تجعلها ملجأ للغواصات، وغناها بالبترول والمعادن، مثل أوكسيد الحديد الأحمر وكبريتات الحديد والكبريت، ولذا توليها إيران اهتماما خاصا.

كما أن السيطرة على الجزر الثلاث يعني التحكم بحركة الملاحة البحرية في الخليج، وهو ما مكن إيران من التهديد بوقف هذه الحركة في حال وقف صادراتها من النفط بموجب العقوبات الأمريكية، التي أعلنتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" مؤخرا عقب إعلانها الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وفي هذا الإطار، نصّبت إيران صواريخ مضادة للسفن بـ (أبوموسى) عام 1992، وبنت مطاراً يربطها بمدينة بندر عباس الإيرانية عام 1999، إلى جانب افتتاحها بلدية خاصة بالجزيرة.

وفي عام 2012، أقامت إيران محافظة جديدة وسمتها "خليج فارس" وجعلت من جزيرة أبوموسى مركزاً لها، ثم أقامت فيها قاعدة بحرية للحرس الثوري عام 2013.

رواج تجاري

ورغم الخلاف حول الجزر، إلا أن لغة المصالح الاقتصادية فرضت نفسها بين الغريمين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني لإيران دوليا، والأول عربيا وإسلاميا.

واستطاعت إيران الاستفادة من طبيعة الإمارات كمنطقة ترانزيت لتجاوز الحصار الخانق عليها، خلال فترة ما قبل الاتفاق النووي، ووجهت استثمارات إلى دبي بلغت 37 مليار دولار عام 2007.

فهل تلك المصالح في فترة العقوبات الثانية؟ قادم العام الجديد يحمل الخبر اليقين.