لأنه يمثل "استمرارا للنظام الحالي".. بهذه الكلمات فسر رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا "سيدي محمد ولد محم" اختيار الحزب وزير الدفاع "محمد ولد الغزواني" مرشحا للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام الجاري.

ويُعرف وزير الدفاع بأنه صديق الرئيس الموريتاني الحالي "محمد ولد عبدالعزيز" وظله؛ حيث ظل داعما له في حكمه لموريتانيا منذ أطاحا معا في انقلاب عسكري بأول رئيس مدني منتخب "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله"، في السادس من أغسطس/آب 2008.

وفي ختام اجتماع لنواب الحزب الحاكم، الجمعة، قال "ولد محم"، الذي يشغل أيضا منصب وزير الثقافة: "مرشحنا في الأغلبية ومرشح رئيس الجمهورية الوحيد الذي نقف خلفه هو وزير الدفاع محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني".

وأضاف: "أعتقد جازما أنه خيار جد موفق، ويعكس التقدير الكبير الذي يكنه رئيس الجمهورية لشخص المرشح وتكنه له الأغلبية لما يتميز به من خصال وما يتميز به من معرفة تامة بالملفات، باعتباره كان حاضرا في كافة الملفات الأمنية والسياسية، خلال الفترة الماضية كلها، وهو ركيزة أساسية من ركائز النظام".

وقبل يومين، كشف مصدر بالحزب الحاكم أن الرئيس قد استقبل عددا من السياسيين في القصر الرئاسي، وأبلغهم دعمه ترشيح "ولد الغزواني"، للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها قبل انتهاء الولاية الثانية لـ"ولد عبدالعزيز"، في يوليو/تموز المقبل.

ومنذ تعيين "ولد الغزواني" على رأس وزارة الدفاع، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثارت توقعات وسط الموريتانيين بأنّه سيخلف على الأرجح صديقه، الرئيس "ولد عبدالعزيز".

وولد وزير الدفاع الموريتاني، الفريق "محمد ولد الشيخ محمد أحمد"، الملقب بـ"الغزواني"، في عام 1956، ببلدة بومديد، شرقي موريتانيا، قبل أن يتدرج في التحصيل العلمي ما بين الدراسات القانونية والعلوم الإدارية والعسكرية.

وانضم "ولد الغزواني" إلى القوات الموريتانية كمتطوّع، في سنّ الثانية والعشرين، قبل أن يعيّن في عام 1981 قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة.

وعاصر الرجل سلسلة من الانقلابات، أطاح أوّلها بالرئيس السابق، "معاوية ولد الطايع"، في عام 2005.

وينص الدستور الموريتاني على ولايتين رئاسيتين فقط كحد أقصى؛ الأمر الذي يحول بين "ولد عبدالعزيز" والترشح في الانتخابات المقبلة، لكنه يبدو قد تجاوز هذه المعضلة من خلال اختياره لمرشح يمثل استمرارا لنظامه، كما أشار "ولد محم".

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء فترة الرئيس الحالي. وكان الناطق باسم الحكومة "سيدي محمد ولد محم"، أكد في تصريحات سابقة أن الانتخابات ستجري في وقتها القانوني.