أفادت تقارير أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سوف يصوت على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، الإثنين المقبل، والتي تتيح صرف الشريحة قبل الأخيرة البالغة ملياري دولار، من قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

كما شمل البرنامج أيضا، خفض الدعم عن المواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، انعكست على تضخم أسعار السلع والخدمات، الذي بلغ أوجه منتصف 2017 عند 34%.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة.

وخلال تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي قالت إنها نفذت منه 85%، ارتفعت وتيرة الاستدانة المصرية من الخارج، عبر القروض المباشرة، وإصدار أدوات دين (أذونات وسندات).

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، أن الدين الخارجي لبلاده ارتفع إلى 92.64 مليار دولار، ليمثل 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو/حزيران 2018.