استبعد بنك "مورغان ستانلى" تحقيق الجنيه مكاسب كبيرة أمام الدولار أو انتعاش التدفقات الأجنبية فى ظل أن معظم المستثمرين فى أذون الخزانة دافعهم الأساسى استقرار العملة والفائدة المرتفعة قصيرة الأجل.

وتحرك الجنيه صعودا بشكل مفاجئ الأسبوع الماضى، للمرة الاولى منذ مايو/أيار 2018، حيث ارتفع 1.5% أمام الدولار، واتجهت التحليلات إلى الربط بين صعوده وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى إلى البنوك مباشرة بعد إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب للخارج.

وقال "مورغان ستانلى"، فى تقرير له الأسبوع الماضى تعليقا على ارتفاع الجنيه، إن إلغاء البنك المركزى لآلية تحويل الأموال فى ديسمبر/كانون الأول الماضى لم يكن مفاجئًا فى ظل دفع صندوق النقد الدولى للبنك المركزى لتلك الخطوة، وهو غير مؤثر فى ظل أنها لم تكن تحمي ضد مخاطر تقلب سعر الصرف لكنها فقط معنية بتوفير السيولة، لذلك ما يجذب أنظار المستثمرين أكثر هو تصريحات محافظ البنك المركزى بتقلب سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وتوقع البنك أن يتراجع الجنيه بالرغم من ذلك بنحو 10% خلال 12 شهرا المقبلة، وهو ما يجعل السندات الدولية أكثر جاذبية للمستثمرين من أدوات الدين المحلى.

وأضاف أنه رغم عدم وجود ضغوط لحظية على الجنيه لينخفض لكن التضخم وسعر الصرف الحقيقى الفعال، يشيران إلى انخفاض تدريجى فى القيمة الإسمية للعملة.

وذكر أن الانضمام لمؤشر "جى مورغان" لعملات الأسواق الناشئة حال نجاحه يدعم استقرار الجنيه لكن يجب وجود سيولة أكبر فى سوق السندات بخلاف الأذون قبل حدوث ذلك.

وأشار تقرير "مورغان ستانلى" إلى أن مصر تبدأ الآن من موقف قوة بدعم من تحسن ميزان المدفوعات وقيمة العملة المنخفضة والتضخم المتوسط، لذلك فإن أى تدهور فى قيمة العملة لن يماثل الخفض الذى حدث بالفعل على قيمة العملة الفترة الماضية.

وتابع: "ورغم أن أى خفض لقيمة العملة قد يجعل الأجانب يسحبون كامل استثماراتهم من سوق الدين المحلى لكن حتى وفق هذا السيناريو القاتم فإن الاحتياطيات قد تنخفض إلى 36.4 مليارات دولار بعد احتساب الأموال المجنبة فى آلية تحويل الأموال، وهو ما يعادل 2.3 مرات الدين الخارجى قصير الأجر والبالغ 15.8 مليارات دولار".

وذكر التقرير أن الاحتياطات التمويلية يكفيها فقط تمديد الديون الخارجية المستحقة، فى ظل تمديد اتفاقية إعادة الشراء وسعيها لجمع من 5 إلى7 مليارات دولار عبر العودة إلى الأسواق الدولية، بجانب توقعها الحصول على شريحة قرض الصندوق فى فبراير/شباط المقبل.

مستوى السيولة

ولفت "مورغان ستانلي" إلى تحسن مستوى السيولة فى الإنتربنك الدولارى، مشيرًا إلى أن هذه بدأت الزيادة بشكل ملحوظ بداية من مايو/أيار الماضى، وبلغت ذروتها فى يوليو/تموز الماضى، بالتزامن مع التدفق الضعيف للأموال من صندوق تحويل الأموال، وهو أمر شجع البنوك على تغطية طلبات المستثمرين الأجانب وقت خروجهم.

وأشار إلى عاملين ينبغى النظر إليهما بحذر، الأول هو أن الزيادة فى التحويلات عبر الإنتربنك كانت مدفوعة بالمستثمرين الأجانب ومن الأفضل أن يكون سوق التعاملات البينية سائل كفاية عبر اتساع قاعدة المشاركين وليس المستثمرين الأجانب مصدر السيولة الأساسى والعامل الأبرز فى تحريكها.

والعامل الثانى هو استقرار الجنيه الذى كان مفاجئا فى ظل هذا القدر من التدفقات للخارج.

وأضاف أن البنوك فرطت فى أصولها الأجنبية وسط هذا القدر من عدم اليقين وتقلبات الأسواق الناشئة دون تحريك سعر الصرف.

وذكر أن تفعيل التسوية عبر "يوروكلير" يعزز استثمارات اﻷجانب وقت التدفق للداخل، لكن لن يغير وجهة الاستثمارات، كما أن وضع المناقشات غير واضح حتى الآن.

وتسعى مصر للتعاقد مع شركة "يوروكلير" العالمية لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعمليات المستثمرين الأجانب فى سوق الدين الحكومى. وبدأت المفاوضات بين الجانبين قبل أشهر.

وذكر أنه مع تقلب الجنيه، فإن مزيدا من المستثمرين سينظرون للأوراق المصرية بحساب العائد والتحوط لخسائر سعر الصرف خاصة أن الجنيه لم يعد زهيد الثمن قياسا على سعر صرفه الحقيقى الفعال الذى ارتفع مؤخرا.

وأوضح أن الجنيه من المتوقع أن ينخفض نحو 10% خلال 12 شهرا مقبلة فى حين أن الأذون ذات الأجل 12 شهرا يصل العائد عليها 19% ما يعنى أن العائد الحقيقى لها رقم واحد مرتفع وذلك قبل الضرائب.

فى حين أن سندات مصر المقومة بالدولار أجل 10 سنوات يجرى تداولها عند 7.75%، وهو ما يجعل المحللون موقنون أكثر بعدم تدفق أموال كبيرة للسوق المحلى، والاتجاه أكثر للأسواق الخارجية.

وذكر أنه رغم تحول الميزان الأولى لتحقيق فائض، لكن هناك ضغوط على البنوك المحلية لتعويض اكتتابات الأجانب وهو ما يضع ضغوطا على السيولة ويزاحم تمويلات القطاع الخاص، ما يدفع الحكومة للتوسع فى طرح سندات دولية.

وأضاف أنه فى ظل نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى الضعيفة فأى انخفاض فى قيمة الجنيه لن يؤثر على هوامش الائتمان، لكن مزيد من التوسع فى طرح سندات اليوروبند سيؤدى إلى بعض التحديات فى ظل أن المستثمرين يعطون لمصر فعليًا وزن نسبى كبير.

وختم تقرير "مورغان ستانلي" بالتأكيد على وقوفه على الحياد تجاه الديون المصرية رغم ارتفاع التصنيف الائتمانى لها، مشيرا إلى أن هناك مجالا لتكوين رؤية بناء أكثر عند المضى فى إجراءات الطرح .