أكد "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض أن 3 أشخاص قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية.

وذكر التجمع السوداني المعارض، في بيان له، أن شخصين اعتقلا في ولاية جنوب كردفان ثم لقيا حتفهما "جراء التعذيب"، وأن مدرسا توفي في منطقة خشم القربة شرقي البلاد بنفس الطريقة.

وأضاف البيان أن "نظام القتل والاستبداد، لم يكتف بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل، ولم يشف غليل قياداته تقنين التعذيب البدني والنفسي للمعتقلين، بل لاحقهم داخل أقبية المعتقلات وزنازين الدم ليقضي على حياتهم بكل روح انتقام وبربرية".

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن أفراد من عائلة المدرس، (36 عاما)، أن الأجهزة الأمنية اعتقلته يوم الخميس الماضي من منزله بعد عودته من مسيرة احتجاجية كانت تطالب بإسقاط حكومة الرئيس "عمر البشير".

وأضافوا أن مسؤولين أمنيين أبلغوهم أن سبب الوفاة هو التسمم، إلا أن أقرباءه أكدوا وجود آثار تعذيب على جسده ورجحوا أنه تعرض للضرب وسُمم.

من جانبها، قالت لجنة أمن ولاية كسلا في بيان إن المدرس توفي جراء إصابته بمرض أثناء التحقيق معه.

وأضافت أنه توفي لاحقا بعد وصوله إلى المستشفى.

وقد شيع الآلاف من أبناء المنطقة جثمان المدرس ورددوا شعارات "تطالب بالقصاص" ممن تسببوا بوفاته.

والجمعة، شهدت عدة مدن سودانية مظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود حركة الاحتجاجات في البلاد.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.

وسبق أن أقر الرئيس السوداني "عمر البشير"، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.

وتقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يعتقل أكثر من 1000 متظاهر وقادة للمعارضة وناشطين وصحفيين.