أصدر القضاء السوداني، الإثنين، أحكاماً بالإعدام على 31 منتسباً لجهاز الأمن والمخابرات، مقابل تبرئة 7 آخرين في قضية قتل المعلم السوداني "أحمد الخير" تحت التعذيب بمعتقل جهاز الأمن في مدينة خشم القربة، شرقي البلاد، إبان الحراك الشعبي الذي اندلع في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وشغلت القضية الرأي العام بسبب بشاعة التعذيب الذي تعرض له "الخير"، وقوبل حكمها بترحيب وارتياح كبيرين في الشارع السوداني.
وتجمهر الكثيرون خارج مبنى محكمة أم درمان بانتظار النطق بالحكم قادمين من مناطق مختلفة من الولايات السودانية بينهم أعضاء من لجنة المعلمين.
واستمعت المحكمة، خلال 26 جلسة، إلى شهود الدفاع والاتهام، بجانب شهادة كل من استشاري الطب الشرعي بوزارة الصحة واختصاصي الطب الشرعي بولاية القضارف، بالإضافة إلى ممثل الإدارة القانونية بجهاز المخابرات العامة، ومدير أمن ولاية كسلا السابق بجانب عدد من المعتقلين كانوا رفقة "الخير".
وشهدت جلسات المحاكمة إفادات صادمة حول الطريقة التي قُتل بها "الخير"، حيث نقل الشهود تعرضه لأقسي أنواع التعذيب الجسدي، بالإضافة إلى الإهانات والتهديد اللفظي، وهو ما عززه التقرير الطبي بتهتك أجزاء من جسده نتيجة للضرب المتعمد من قبل أفراد جهاز الأمن.
وتمثل قضية "الخير" والأحكام بحق عناصر في جهاز الأمن نقطة حاسمة في مشوار القصاص لضحايا الحراك السوداني، وهو مشوار يبدو محفوفاً بإصرار وضغط الشارع الذي لم تخبُ مواكبه المستمرة مطالبة بتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقبل أيام قليلة، شدد رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" على أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً"، مؤكداً أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير".
وقال "حمدوك" أمام مئات إن "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكناً لن تضيع دماؤهم هدراً (..) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".
وكان النائب العام السوداني قد أصدر خطابا في وقت سابق لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني طالب فيه برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الجريمة.
