استأنف العراق، السبت، عملية التصدير البري للنفط إلى الأردن، عبر منفذ طريبيل الحدودي الوحيد بينهما، فيما وقع مسؤولون من البلدين عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

والتقى رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" نظيره الأردني "عمر الرزاز" برفقة وفدين رفيعي المستوى، في قاعة اجتماعات استحدثت داخل خيمة بيضاء نصبت عند المعبر الرابط بين البلدين، الذي أعيد افتتاحه في نهاية أغسطس/ آب 2017.

وكان المعبر أغلق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق غرب العراق عام 2014.

وكان هذا المنفذ يشهد حركة نقل للمسافرين والبضائع، بالإضافة الى نقل النفط العراقي الخام إلى الأردن في صهاريج.

وتوافق الجانبان على أن يزود العراق الأردن 10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك، تنقل بالصهاريج، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ويبلغ سعر برميل النفط في السوق العالمية اليوم ما يقارب 60 دولارا.

وتثير مسألة بيع النفط العراقي إلى الأردن بأسعار أقل من السوق العالمية، موجة جدل على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق، فيما تتحفظ حكومة بغداد عن كشف السعر المتفق عليه.

وفي الإطار نفسه، اتفق الطرفان على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط عراقي-أردني يمتّد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة.

ويشير خبراء إلى أن الأولوية بالنسبة إلى عمان هي تلبية الاحتياجات من الوقود المستورد عبر الأنبوب المرتقب بناؤه.

من جهة أخرى، وبحسب المصدر نفسه، اتفق الطرفان على أن يزود الجانب الأردني العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، والعمل على بدء تنفيذ المشروع خلال 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.

ويعتمد العراق في استيراد الكهرباء على إيران، لكنه يسعى إلى تنويع مصادر استيراده.

وحصل العراق على استثناء مؤقت من واشنطن، التي فرضت حزمة من العقوبات على إيران في نهاية 2018، ما دفع بغداد إلى السعي لشراء الكهرباء من الأردن والكويت وتركيا.

وامتدت الاتفاقيات بين العراق والأردن إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ في العام 2017، القاضي بإعفاء قائمة من 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.