كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الألمانية أعطت الضوء الأخضر لمجموعة "تسنكروب مارين سيستيمز" لبدء تصنيع 3 غواصات جديدة من طراز "دولفين" لصالح سلاح البحرية الإسرائيلي.

ويأتي هذا القرار رغم التحقيقات الجارية بشأن تورط مسؤولين إسرائيليين بقضية فساد على صلة بالصفقة، وهي القضية التي عرفت باسم "ملف 3000".

وبحسب ما أورده موقع"نتسيف نت" العبري، السبت، ستحمل الغواصات الجديدة نظام الدفع الهوائي المستقل "AIP"، بما يمكنها من البقاء فترات أطول تحت سطح الماء، كما أنها ستعد الوسيلة الأساسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي ضمن حروب المستقبل، لتوجيه رد نووي في حال تعرضت البلاد لهجوم من هذا النوع.

ولفت الموقع إلى أن الغواصات ستكون قادرة على التخفي في أعماق البحر فترات تصل إلى أسابيع أو شهور، والإبحار في مسارات سرية انتظارا لتعليمات القيادة لتوجيه ضربات بالصواريخ النووية التي تحملها حال تطلب الأمر ذلك، ضمن ما يطلق عليه "القدرة على توجيه الضربة الثانية".

وتابع أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتعزيز قدرة الردع النووي أمام أعداء محتملين، مشيرا إلى أن إيران تبقى حاليا العدو الرئيسي بالنسبة للدولة العبرية، على حد زعمه، وأن مثل هذه الغواصات ستدفع الإيرانيين للتفكير مرتين قبل الإقدام على هجوم غير تقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية هددت بوقف صفقة الغواصات مع (إسرائيل)، عقب تفجر قضية "ملف 3000" أواخر عام 2016، وتسريب الإعلام العبري لطبيعة العلاقة بين "دافيد شيمرون"، محامي "بنيامين نتنياهو" الخاص، وبين رجل الأعمال "ميكي غانور"، وكيل شركة "تسنكروب مارين سيستيمز" في (إسرائيل)، والحديث عن عمولات ورشاوى تشوب هذه الصفقة.

ومع ذلك، صادق مجلس الأمن القومي الألماني أواخر يونيو/حزيران 2017 على صفقة الغواصات التي تقدر قيمتها بقرابة 1.5 مليار دولار، لتكون واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها مع الجيش الإسرائيلي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، صادقت الحكومة الألمانية على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لبيع سلاح البحرية الإسرائيلي 3 غواصات جديدة من هذا الطراز، لكنها وضعت شرطا يتعلق بالتحقيقات بشأن شبهات فساد تورط بها مسؤولون إسرائيليون كبار بالمستويين العسكري والسياسي.