كشف مصدر أمني كويتي أن وزارة الداخلية قامت خلال الأسبوع الماضي بإخطار نحو 50 وافدا ووافدة يعملون في الوزارة بإنهاء خدماتهم وفسخ تعاقدهم مع الوزارة تنفيذا لسياسة الإحلال التي تنتهجها الكويت.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن المصدر قوله إن "وزارة الداخلية أعطت الضوء الأخضر لإنهاء خدمات جميع الوظائف والتي يمكن شغلها بمواطنين دون الالتفات لعزوف بعض الجهات عن تقديم أسماء وافدين يمكن الاستغناء عنهم خاصة في ظل اعتقاد البعض أن رفع قوائم بأسماء وافدين هو بمنزلة قطع أرزاق".

وكشف المصدر عن أن وزارة الداخلية تقوم بحصر أسماء وافدين آخرين تمهيدا لإخطارهم بإنهاء خدماتهم وفسخ تعاقداتهم مع الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب الخطابات التي تم توجيهها للوافدين الذين تم إبلاغهم رسميا بإنهاء خدماتهم فقد تضمنت الآتي: وتطبيقا لقرار الخدمة المدنية رقم 2017/11 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية تقرر إنهاء خدماتكم مع منحكم مهلة لـ3 أشهر لتنفيذ الإحلال.

ومطلع العام الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول 2017.

وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.