يعقد الطيار «حسام كمال»، وزير الطيران المدني، إجتماعاً مع عدد من طياري رابطة الطياريين المصريين، لإحتواء أزمة تفجرت الثلاثاء إعتراضا على اللائحة المالية الجديد، ومطالبتهم بخصوص رفع الرواتب بنسبة 50٪.

وقدّم 224 طيارا يعملون بشركة مصر للطيران، الأربعاء، استقالات جماعية، وذلك اعتراضا على اللائحة المالية الجديدة، التي وصفوها بـ«غير العادلة».

ونصت الاستقالة المقدمة إلى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، التي ضمت أسماء 224 طيارا، أن «التضرر من بيئة العمل والأحوال المحيطة وتدني الأجور حتى أصبح دخل السادة الطيارين بشركة مصر للطيران للخطوط أقل دخل على مستوى العالم، لذلك وجب تقديم الاستقالة الجماعية المسببة لمحاولة إيجاد فرصة للعمل في أي شركة أخرى تدرك معنى وقيمة الطيار».

وأعلن مصدر في مطار القاهرة الدولي، أن التأخيرات في إقلاع الرحلات لم تتجاوز الدقائق في 3 رحلات فقط، وذلك لأسباب فنية متعلقة بالتشغيل، ولا علاقة للطيارين بها.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطيارين في شركة مصر للطيران، يبلغ ما يقرب من 900 طيار. 

وبحسب ما نشرت الصحف المصرية عن مصدر داخل شركة مصر للطيران رفض الإفصاح عن نفسه متحدثًا عن لائحة الأجور بالشركة فإنه أكد أن مساعد الطيار داخل شركة مصر للطيران يحصل على مبلغ 3500 دولار، في حين يحصل مساعد الطيار في الشركات الخاصة على مبلغ 7500 دولار أي أنه يحصل على أكثر من ضعف زميله في مصر للطيران، أما الطيار فإنه يحصل على مبلغ يحدد حسب ساعات طيرانه ولكنه في المتوسط  ما بين 5 إلى 11 ألف دولار، بينما يحصل زميله فى الشركات الخاصة التي تعمل في مصر أو الشركات الخاصة بالدول الآخرى على أكثر من ١٥ ألف دولار، هذا التفاوت في الأجور وصفه الطيارون بأنه مخالف لقانون العمل وقانون الطيران المدني وقانون التأمينات الاجتماعية، حيث أن بعض الشركات الخاصة التي تعطي هذه الرواتب العالية تملك مصر للطيران بها أسهمًا، بينما يتهم الطيارون الشركة بأنها لا تقدر الطيارين العاملين بالشركة الأم.

في المقابل، ردت شركة مصر للطيران بالقول إنها تدرس الإجراءات القانونية اللازمة للنظر في قبول الاستقالات الجماعية، التي تقدم بها الطيارين المصريين، خلال المدة المنصوص عليها بالقانون.

وأضافت الشركة في بيان رسمي أن «رابطة الطيارين تقدم بطلبات مالية لم تكن مدرجة على طاولة المفاوضات، وتم التصعيد المفاجئ بتقديم رابطة الطيارين بطلب لاستقالة 224 طيارا بمصر للطيران».

وأشارت الشركة إلى أن تشغيل رحلاتها منتظم، ولم يحدث أي تعطيل أو تأخيرات في مواعيد الرحلات، وأن مصر للطيران تعتبر مرفقا عاما حيويا لا يجوز تعطيله وفقا لأحكام القانون.