أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير"، الإثنين، حزمة إجراءات؛ لتحفيز الاقتصاد المتدهور، تشمل إلغاء ضرائب، وتسهيلات استثمارية واقراضية.

وخلال كلمته في فعالية بمدينة الأبيض (شمال)، أعلن "البشير" إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويلات متناهية الصغر.

وكشف عزم الحكومة  استرداد الأراضي المخصصة لكبار المستثمرين، على أن يتم إعادة فرزها وتوزيعها على المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلن "البشير" كذلك عن خفض نسبة مرابحة البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلية إلى 5% بحد أقصى، مقارنة مع 12%، وأحيانا 15% سابقًا.

وتأتي التسهيلات المعلنة؛ في محاولة لتهدئة الشارع السوداني، الذي يشهد موجة احتجاجات واسعة؛ رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، انطلقت في 19 ديسمبر/ كانون الأول احتجاجا على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وتطورت الاحتجاجات لتشمل عدة مدن، بينها العاصمة الخرطوم، ويرتفع سقف مطالبها إلى المطالبة بإسقاط "البشير"، ويسقط خلال محاولات قوات الأمن قمعها 30 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.

وقبل يومين أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، الذي يقود الاحتجاجات، أن 3 أشخاص قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية، بينهم المدرس "أحمد الخير عوض الكريم"، الذي مات داخل مباني الأمن، بمدينة خشم القربة بولاية كسلا (شرق السودان)، بعد اعتقاله في تظاهرات بالمنطقة، وتقول السلطات إنه مات بتسمم غذائي.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.