قال النائب العام السعودي "سعود بن عبد الله المعجب"، الإثنين، إن الفساد في المملكة لا يقتصر على جهة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره، مؤكدا على مراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة.

وأضاف "المعجب"، خلال تدشينه مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة في الرياض، أن الديوان سيقوم بإعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما أكد النائب العام السعودي على متابعة كافة الشركات في المملكة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن  الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة والتحقق من حسن استغلالها والمحافظة عليها.

وفي نهاية الشهر الماضي، وافق العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، الأربعاء، على طلب من ولي العهد "محمد بن سلمان" بإنهاء أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالمملكة، بعدما تمكنت من تحصيل 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) بموجب اتفاقات للتسوية المالية مع المتهمين، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان صحفي.

ووجه العاهل السعودي الشكر لـ "بن سلمان" وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأجهزة الضبطية والرقابية بالمملكة ستعزز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

وألقت السلطات السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القبض على عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض بأوامر "بن سلمان"، فيما ندد معارضون بالحملة بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز نفوذ ولي العهد وقبضته على السلطة.

فيما أشار "المعجب"، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد بلغ 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، "لعدم وجود أدلة كافية"، وبين أن التحقيقات التي استمرت 3 سنوات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.