أعلنت مصر حصولها على الشريحة الخامسة المقدرة بـ2 مليار دولار، من قرض صندوق النقد الدولي، خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير المالية المصري "محمد معيط"، في بيان، إن الصندوق وافق على منح مصر الشريحة الخامسة من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق، والمقدر بـ12 مليار دولار على 3 سنوات.

ولفت "معيط"، إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت "نتيجة لأن الدولة جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة".

وكان صندوق النقد قد تأخر في تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض والتي كان من المنتظر أن يفرج عنها بعد إقرار المراجعة الرابعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن هذه الخطوة تأجلت دون إعلان رسمي عن الأسباب.

وأرجعت تقارير صحفية هذا التأخير، إلى عدم تنفيذ مصر بعض الخطوات المتفق عليها في البرنامج، وعلى رأسها آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تربط أسعار بيعه في السوق المحلية بالأسعار العالمية.

وعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الإثنين الماضي، اجتماعًا من أجل التصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والذي انتهى بموافقته على منحها ملياري دولار، خلال الأسبوع الجاري.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر، بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.