ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 1.8% منذ بداية الأسبوع الماضي، ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك الارتفاع على الاقتصاد المصري.

وأصدر كل من بنك "غولدمان ساكس"، و"مورغان استانلي"، تقريرين عن أداء الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

واعتبر بنك "غولدن ساكس" أن ارتفاع الجنيه قد يؤثر سلبا وبشكل نسبي على تنافسية الصادرات ويصيب الاقتصاد بما يعرف بـ"المرض الهولندي".

و"المرض الهولندي" هو عطب اقتصادي يصيب الدول التي ترتفع قيمة عملاتها نتيجة توفر العملات الأجنبية فتزيد قيمة منتجاتها وتقل تنافسية صادراتها.

وأشار "غولدن ساكس" إلى أن تحسن إيرادات النفط والغاز ونمو السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، يدعم الجنيه على المدى المتوسط والطويل.

من جهته قال بنك "مورجان ستانلي" إنه "لا ضغوط فورية على الجنيه إلا ان حالة عدم اليقين ضغطت على التدفقات النقدية الأجنبية".

وتوقع البنك ألا تشهد مصر تدفقات أجنبية ضخمة أو ارتفاعا للجنيه في الوقت الحالي.

وذكر "مورجان ستانلي" أنه مع تقلب الجنيه، فإن مزيدا من المستثمرين سينظرون للأوراق المصرية بحساب العائد والتحوط لخسائر سعر الصرف، خاصة أن الجنيه لم يعد زهيد الثمن قياسا على سعر صرفه الحقيقي الفعال الذى ارتفع مؤخرا.

وأوضح أن الجنيه من المتوقع أن ينخفض نحو 10% خلال 12 شهرا مقبلة فى حين أن الأذون ذات الأجل 12 شهرا يصل العائد عليها 19% ما يعني أن العائد الحقيقي لها رقم واحد مرتفع وذلك قبل الضرائب.

فى حين أن سندات مصر المقومة بالدولار أجل 10 سنوات يجرى تداولها عند 7.75%، وهو ما يجعل المحللون موقنين أكثر بعدم تدفق أموال كبيرة للسوق المحلية، والاتجاه أكثر للأسواق الخارجية.

وذكر أنه رغم تحول الميزان الأولي لتحقيق فائض، لكن هناك ضغوط على البنوك المحلية لتعويض اكتتابات الأجانب، وهو ما يضع ضغوطا على السيولة ويزاحم تمويلات القطاع الخاص، ما يدفع الحكومة للتوسع في طرح سندات دولية.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي "طارق عامر": "سنشهد تقلبا في أسعار العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، ولدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربات تربك السوق".

ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل، لكنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011 رغم تحرير سعر صرف الجنيه.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأمام مصر جدول صعب لسداد الديون الخارجية في العامين المقبلين، ولذا فهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وتنفذ مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.

ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.