أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن 6 مصارف ستشارك في مشروع إصدار العملة الرقمية المشتركة بين السعودية والإمارات، بواقع 3 مصارف تجارية من كل من الجانبين.

وتبلغ مدة إنجاز المشروع 12 شهرا، يتم خلالها استخدام العملة الرقمية بشكل تجريبي في التسويات المالية بين البلدين، من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة.

وقال المصرف، إن الإعلان عن موعد اعتماد العملة بشكل فعلي مع تحديد نطاق ومجالات الاستخدام، سيتم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويسعى الجانبان السعودي والإماراتي لمعرفة وتقييم مدى أثر العملة الرقمية في تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل، وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنياتها.

والشهر الماضي، أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيان مشترك، أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.

وعينت "ساما" جهة استشارية للعمل على تجربة العملة الرقمية، على أن يكون هناك غطاء لها من العملة الحقيقية.

وظهرت العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة بقوة في ظل الإقبال الواسع عليها، وحققت ارتفاعات قياسية رغم عدم ارتباطها بأصول أو سندات تقيمها على وجه دقيق.