أفرج مصرف الإمارات المركزي، عن 496 مليون دولار، مملوكة لمجموعة استثمارية كويتية، كان بنك "نور" التابع لحكومة دبي، قد جمدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وجمدت هذه الأموال بناء على طلب من مصرف الإمارات المركزي، في إطار تحقيق بشأن غسل أموال.

وأكد صندوق "بورت فاند" للاستثمار المباشر، المالك للحساب الذي كان قد تم تجميده، أن الأموال "تم الإفراج عنها" بالفعل. 

وقال مدير الاستثمار في "بورت فاند"، "مارك ويليامز": "نحن سعداء بأننا تمكننا من إعادة رأس المال الأصلي وبعض الأرباح لمستثمرينا"، حسب "رويترز".

وأضاف "ويليامز"، أن معظم المبلغ الذي كان موجودا في حساب الصندوق قد تم تحويله، الثلاثاء، إلى مستثمري "بورت فاند"، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية.

وتم تحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية، و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال، موضحا أن مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوق معاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.

وقالت رسالة النائب العام الكويتي آنذاك إن بقية الأموال المجمَّدة ستوزَّع على أصحاب حقوق آخرين، دون أن يسميهم، موضحة أن القضية تتعلّق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يُشتبه بتورطهم في اختلاس أموال عامة وفساد.