قالت وزارة المالية المصرية، يوم الأربعاء، إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير المالية "محمد معيط"، الذي أشار إلى أن تلك الخطوة تهدف لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس "عبدالفتاح السيسي" في فبراير/شباط 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.

وقال بيان المالية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة "تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني.. تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل (نيسان) 2019 وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".