تلقى البنك المركزي المصري، الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ ش أ"، نقلا عن مصدر، أن "الدفعة الجديدة من قرض الصندوق ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة".

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق المقدر بـ12 مليار دولار على 3 سنوات.

وكان الصندوق وافق أمس الأول على صرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض، والذي كان مقررا تسلمه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، إنه تم الاتفاق مع الصندوق على جميع النقاط (لم يحددها)، مؤكدا التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وفي مقابل القرض، تلتزم مصر باشتراطات الصندوق بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات حكومية للبيع.