أكدت مصادر مصرفية، الأربعاء، أن البنوك التركية لم تحصل الديون المتعثرة المضمونة من الحكومة منذ أغسطس/آب الماضي، في ظل سجال سياسي بين حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) حول ملكية 28% من أسهم أول مصرف وطني في تاريخ تركيا.

وأوضحت المصادر أن صندوق ضمان القروض (حكومي) قرر قصر سداد الديون على الشركات التي لم تتمكن من إعادة هيكلة عملياتها، حيث إن قروض الصندوق مصممة لتحفيز الاقتصاد من خلال ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يمكنها الحصول على الائتمان.

ووفقا لنظام ضمان الائتمان في تركيا، إذا كانت الشركة غير قادرة على الوفاء بالقروض المتعثرة، يمكن للمصارف المطالبة بتعويض من صندوق الضمان، والتي يمكن أن تضمن ما يصل إلى 90% من قيمة تلك القروض.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" دعا إلى إجراء تصويت برلماني على تجريد حزب الشعب من حصته في (إيش بانكسي) وتحويلها إلى وزارة الخزانة، وبالتالي حرمان الأخير من التمثيل في مجلس إدارة البنك بأربعة أعضاء.

وتعود قصة هذه الحصة إلى عهد مؤسس الدولة التركية الحديثة "مصطفى كمال أتاتورك"، الذي كان يملكها شخصيا، وأوصى بتحويلها بعد وفاته إلى الحزب الذي أسسه بنفسه.

ويتهم "أردوغان" حزب الشعب الجمهوري باستغلال ذكرى "أتاتورك" بشكل غير مشروع، ويرى أن ما كان في السابق ملكا لمؤسس الدولة التركية يجب ألا يكون مملوكا لحزب سياسي.

بينما أكدت إدارة المصرف، في وقت سابق، أن أي محاولة لتأميمه "سترقى إلى مستوى الجريمة المالية".

وإزاء ذلك، تراجع سهم البنك بنسبة 7% تقريبا أول أمس (الإثنين) وهو أكبر تراجع له منذ أغسطس/آب 2018.

وفي السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصراع حول "إيش بانكسي" يعكس معاناة القطاع المالي التركي من الديون المشكوك في تحصيلها، ما يهدد بإشعال قلق المستثمرين قبل انتخابات المحليات التركية في مارس/آذار المقبل.

وتعافى الاقتصاد التركي نسبيا من فترة تراجع العام الماضي بعد انخفاض سعر الليرة بنسبة 30% أمام الدولار، في ظل عدم قدرة بعض الشركات على سداد القروض ما دفعها إلى البحث عن إعادة هيكلة الديون أو الحماية من الدائنين، غير أن تأثيرات سياسية – داخلية وخارجية – تعيد سعر العملة المحلية إلى التراجع بين حين وآخر.

ومثلت تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الشهر الماضي، حول إمكانية "تدمير الاقتصاد التركي" في حال استهداف أنقرة للمسلحين الأكراد (تعتبرهم واشنطن حليفا ضد تنظيم الدولة) شمالي سوريا آخر هذه التأثيرات، إذ تراجع سعر صرف العملية المحلية بعدها مباشرة من 5.45 ليرة، إلى 5.53 ليرة للدولار.

وشهد الاقتصاد التركي في عام 2018 الكثير من الاضطرابات متأثراً بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، ومن بينها مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، وفرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي "أندرو برانسون" الذي كان يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب آنذاك، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.