قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الأربعاء، تمديد فترة حظر نشر وثائق ومستندات أرشيفية خاصة بجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد لمدة عشرين عاما، ما يعني أن الكشف عنها لن يتم قبل مرور 90 عاما على تأسيس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

واستنادا لأمر تمديد الحظر الحكومي فإن الكشف عن مذبحة دير ياسين 9 أبريل/نيسان 1948 لن يكون ممكنا حتى تاريخ فترة قرار التجديد.

ويهدف القرار لإخفاء تفاصيل عن المجزرة المروعة في دير ياسين خاصة ألبوم صور للضحايا وللقرية بعد احتلالها، كما يعتقد عدد من المؤرخين الإسرائيليين الجدد.

كما أن قضية الإرهاب الإسرائيلي في مصر ومحاولة منع انسحاب بريطانيا من مصر عام 1954 المعروفة باسم "العمل المشين" أو "فضيحة لافون" سيتم الكشف عن وثائقها فقط في 2044.

وهي الفضيحة التي تورطت بها (إسرائيل) وقتها من خلال إرسال عملاء لها للقاهرة لتفجير دور سينما واستهداف أمريكيين وأوروبيين لتأليب الغرب على مصر ورئيسها الراحل "جمال عبدالناصر".

وهكذا بالنسبة لمذبحة كفر قاسم التي قتلت فيها (إسرائيل) 44 من الفلسطينيين بهدف ترهيبهم ودفعه للرحيل عام 1956 ونتيجة لهذ القرار الحكومي لن يكون متاحا الكشف عن جميع ملفاتها قبل 2046.

أما مفاعل ديمونا النووي فلن يكون ممكنا الكشف عن مستنداته التاريخية والخاصة ببنائه بمساعدة فرنسا عام 1959 قبل العام 2049.

وحتى حرب رمضان في 1973 فلن يتاح الاطلاع على مستنداتها التاريخية قبل العام 2063 أما استهداف مفاعل تموز النووي في بغداد عام 1981 فلن يكون ممكنا الاطلاع على وثائقه وتفاصيله السرية قبل 2071.

وفيما يتعلق بمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982 والتي تورطت فيهما (إسرائيل) مع الكتائب اللبنانية خلال اجتياح لبنان فلن يتم الكشف عن خباياها الأرشيفية إلا في العام 2072.

وشمل القرار كذلك وثائق مرتبطة بقضية اغتيال القيادي في حركة "حماس" المهندس "يحيى عياش" في 1996 انتقاما للعمليات التفجيرية داخل المدن الإسرائيلية، حيث لن يكون متاحا الكشف عنها قبل ذلك.

وفيما يرتبط بوثائق اغتيال القائد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "محمود المبحوح"، الذي ينسب اغتياله في دبي فهي أيضا سيؤجل الاطلاع عليها مثلها مثل مؤسسات إسرائيلية أخرى مثل لجنة الطاقة الذرية، وحدات معينة في الجيش، والمعهد البيولوجي لتصنيع أسلحة بيولوجية في غربي النقب.