قال النائب الفنزويلي المعارض "كارلوس باباروني"، الأربعاء، إن المعارضة في فنزويلا ستفتح صندوقا مصرفيا في الولايات المتحدة لتلقي إيرادات مبيعات النفط، في إجراء رئيسي لضمان تمويل جهودها للإطاحة بالرئيس "نيكولاس مادورو".

وأضاف "باباروني"، في مقابلة مع "رويترز": "هذه بالفعل خطوة متقدمة جدا، آمل أن يتمكن ممثلنا في الولايات المتحدة من إعلان ذلك الأسبوع القادم".

وفي مقابلة أخرى، قال "يون جويكوشيا"، عضو الفريق السياسي لزعيم المعارضة "خوان غوايدو"، إن الأخير أجرى اتصالات مع شركاء بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.ايه) النفطية الحكومية، حيث أبدوا استعدادهم لمواصلة العمل في فنزويلا.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على "مادورو"، ودفعه للتنحي.

وقالت واشنطن إن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في الولايات المتحدة وتبلغ 7 مليارات دولار، وتكبد الشركة خسارة مالية قدرها 11 مليار دولار كان يفترض أن تأتيها من عائدات توريد النفط خلال العام المقبل.

وبالتزامن مع تلك العقوبات، أعلن "غوايدو" سيطرته على أصول فنزويلا في الخارج.

وتشهد كاراكاس توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان "غوايدو"، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية "مادورو"، الذي أدى في 10 يناير/ كانون الثاني المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس "مادورو"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.