أبدى صندوق النقد الدولي عدم رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الأردنية، أواخر العام الماضي، خصوصاً إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، وعدم الاستجابة لمطلبه زيادة الإيرادات بالشكل المتفق عليه، حسبما أفاد مسؤول أردني.

وأضاف المسؤول رفيع المستوى في تصريحات صحفية، أن بعثة صندوق النقد تجري مراجعة لأداء الاقتصاد الوطني، منذ الأسبوع الماضي وحتى الأربعاء.

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن البعثة اعتبرت ما قامت به الحكومة من إصلاحات في إطار برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين الجانبين عام 2017 غير كافٍ، وأن تلك الإجراءات متجزئة ولا تؤدي إلى تحقيق زيادة في الإيرادات المحلية المطلوبة. 

ولفت إلى أن بعثة الصندوق، وخلال لقاءاتها بالمسؤولين، أكدت أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة غير كافية، ومن ذلك عدم تحقيق الهدف المطلوب بالكامل، من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل، إلى جانب عدم القيام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بعض القطاعات. 

وأضاف المسؤول الأردني أن البعثة أكدت أهمية إلغاء التقاعد المبكر في الأردن، والذي من وجهة نظرها يستنزف موارد مهمة في الدولة.

وحسب المسؤول الأردني، الذي تحدّث لـ"العربي الجديد"، فإن بعثة الصندوق طلبت أيضاً إعادة النظرة في أسعار الكهرباء المعمول بها حالياً، وذلك لتحسين الإيرادات. 

وقال المسؤول الأردني إنه لم يتضح بعد إن كان صندوق النقد سيقر صرف دفعة جديدة من القرض المخصص لبلاده، وإن ذلك يعتمد على نتائج تقييمه للوضع الاقتصادي في نهاية عملية التقييم. 

وكان صندوق النقد الدولي قد ألزم الحكومة الأردنية باتخاذ قرارات اقتصادية عدة في إطار برنامج الإصلاح، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات. 

وفي24أغسطس/آب 2016، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق ممتد يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيل بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.