نفذت السلطات المصرية الخميس حكم الإعدام في 3 من معارضي الانقلاب العسكري المتهمين في القضية المعروفة بـ"ابن المستشار"، الأمر الذي أثار غضبا واسعا لما تحمله القضية من طابع سياسي، وإجبار المتهمين بالاعتراف تحت التعذيب على جرائم لم يرتكبوها.

 المصريون الثلاثة الذين تم إعدامهم هم :-

 أحمد ماهر الهنداوي

 

 طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، اختطف في 5 فبراير/شباط 2014 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج وظل مختفيا لمدة 6 أيام عُلم فيما بعد عن تعرضه للتعذيب الشديد لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار، ثم ظهر في فيديو نشرته وازرة الداخلية ممثلاً لتفاصيل الجريمة التي اعترف بها تحت التعذيب وخلال الفيديو ظهرت أثار التعذيب الشديد على وجهه وبدى متغير الملامح والمظهر.

عبدالحميد عبد الفتاح

 

 حاصل على بكالوريوس علوم ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحله عمل يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 بعد اختطاف زوجته مع طفلتها ذات الثلاث سنوات وتهديدها للإفصاح عن مكانه، تم إخفاءه قسرياً لعده أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد داخل قسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بتهمة تمويل عملية القتل.

 المعتز بالله غانم

 

 الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة والذي اُعتقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2014 على يد قوات الأمن وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يوم تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب وكان ممنوعا عن التواصل مع محاميه وأهله كما ورد في رسالة مسربة له لاحقاً.

وتعود القضية إلى 10 سبتمبر/أيلول 2014، حين أطلق مجهولون النار على "محمد المورللي" ( 26 عاما)، نجل المستشار "محمود السيد المورللي"، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام منزله بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تنفيذ حكم الإعدام أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين تنفيذ الحكم في قضايا ذات طابع سياسي، مؤكدين أن أوراق القضية كانت مليئة بالعوار القانوني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013 أحال القضاء بشقيه المدني والعسكري للمرة الأولى في التاريخ أوراق نحو 2060 مواطنا إلى المفتي، ليتم تثبيت أحكام الإعدام على 956 منهم في 70 قضية مختلفة، منها 10 قضايا نظرت أمام دوائر عسكرية، حيث تم الحكم فيها على 111 مدنيا بالإعدام، ومن بين تلك الأحكام استنفدت 57 منها درجات التقاضي لتصبح نهائية، ويتم تنفيذ الحكم بشكل فعلي في 27 متهما، وينتظر نحو 30 تنفيذ الحكم في أي وقت.

في 7 مارس/ آذار 2015 تم تنفيذ أول حكم إعدام بحق محمود حسن عبدالنبي رمضان في قضية بتهمة القتل العمد، وتعرض لحملة إعلامية شرسة قبل إعدامه، تضمنت تسجيلا مصورا له أثناء إدلائه باعترافه تحت التهديد، وبحسب محاميه خلت القضية من أي دليل مادي يفيد بارتكابه جريمة القتل العمد.