رصد تقرير حقوقي حول حالة المسار الديمقراطي في مصر أن الربع الثاني من العام الجاري 2019، شهد محاكمة 1655 مواطنا في 66 قضية، منها 7 محاكمات عسكرية، كما صدرت أحكام بالإعدام بحق 32 مواطنا خلال الفترة ذاتها.

وقالت مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريرها، الصادر الثلاثاء، إن من بين المحاكمات الـ66، هناك 44 محاكمة لأشخاص من جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، و4 محاكمات للقوى المدنية الديمقراطية، و8 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك، و3 محاكمات لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو/حزيران، بينما نظر القضاء العسكري 7 محاكمات.

وصدر في هذه القصايا 13 حكماً بالبراءة، و23 حكماً بالإدانة، منها 8 أحكام بالإعدام ضد 32 مواطنا، بينها ثلاثة أحكام نهائية ضد 19 مواطنا، في انتظار تصديق رئيس الجمهورية لتنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن الفترة ذاتها، شهدت 158 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، تعرض معظمها لاعتداءات من قوى الأمن المصري، بالإضافة إلى 52 انتهاكاً بحق إعلاميين وصحافيين.

وأجملت المبادرة في تقريرها أن الربع الثاني من العام الجاري "شهد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، التي كان من أبرزها تعديل المادة الخاصة بفترة الانتخابات الرئاسية، وجعلها لمدة 6 سنوات، بالموافقة بنسبة 88%، كما شهد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي داخل قاعة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر، وقيام السلطات المصرية بإلقاء القبض على عدد من الصحفيين، وبرلماني سابق، بزعم مشاركتهم فيما سمي (مخطط الأمل) لإسقاط الدولة المصرية".