قضت محكمة جزائرية بالسجن على ناشط سياسي لمدة 6 أشهر، بعد رفعه لافته "لا للعهدة الخامسة"، في إشارة إلى رفضه ترشيح وانتخاب الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي يحكم البلاد منذ 1999.

وحسب منظمة "العفو" الدولية، صدر الحكم على الناشط السياسي "الحاج غرمول" بالسجن، لمجرد أنه نشر لافتة تقول "لا للولاية الخامسة"، على صفحته بموقع "فيسبوك"، رفضا لاستمرار "بوتفليقة" في الحكم لفترة رئاسية جديدة.

وأشارت إلى أن "الحكم يعتبر صفعة لحرية التعبير، ومؤشر آخر على عدم تسامح السلطة مع كل من يعبر عن آراء سياسية مخالفة، ودليل على تصعيد مرتقب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل".

وفي بيان للمنظمة الحقوقية الدولية فإن المحكمة وجهت له تهمة "إهانة هيئة نظامية".

واعتبرت المنظمة، في بيانها، أن "إدانة غرمول تمثل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر، لأنه من المثير للسخرية أن يواجه شخصا حكما بالسجن لمجرد أنه عبر بطريقة سلمية عن آرائه السياسية".

وطالبت بالإفراج عن "غرمول" فورا، "دون قيد أو شرط"، وقالت: "لا يجوز سجن أي شخص لمجرد التعبير السلمي عن آرائه السياسية، وممارسته حقه الدستوري في التعبير عن الرأي".

يشار إلى أن السلطات تعاملت بتسامح أكبر مع معارضي الولاية الرابعة لـ"بوتفليقة"، سنة 2014، عندما ظهرت ما عرف آنذاك بحركة "بركات" (كفاية)، التي أسسها عدد من المثقفين والإعلاميين والسياسيين.

وحينها نظمت الحركة عشرات الاحتجاجات في العاصمة وغيرها من المدن.

ورغم الحشود الأمنية التي كانت تنزل لتطويق هذه الاحتجاجات، إلا أن السلطات تعاملت بمنطق تسيير المظاهرات والعمل على تفريقها دون اللجوء إلى القمع والقوة، بل كانت تكتفي بتوقيف عدد من رؤوس المظاهرات ثم تعيد إطلاق سراحهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم بالجزائر رسميا ترشيح "بوتفليقة"، لولاية خامسة.

ولم يرد تعليقا رسميا من "بوتفليقة" (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، حتى الآن على ما ذكره الائتلاف الحاكم، ولم يعلن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة (مدة الرئاسة 5 سنوات)، وسط ترقب لموقفه النهائي الذي سيكون منعرجا في السباق.