ينظر مجلس النواب (البرلمان) المصري في تقريرين أعدتهما لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن إسقاط العضوية عن النائبين "سحر الهواري" و"خالد بشر"؛ بسبب أحكام قضائية صادرة بحقهما.

وقالت مصادر بالبرلمان إن اللجنة برئاسة المستشار "بهاء أبو شقة" أرسلت التقريرين إلى مكتب المجلس؛ تمهيدا لإدراجهما على جدول الجلسات البرلمانية المقبلة.

وأردفت أن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائبة "سحر الهواري"، بعد الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

كما أوصت اللجنة بإسقاط عضوية النائب "خالد بشر" بسبب الأحكام الصادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد.

وتنص المادة العاشرة من الدستور المصري على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ووفقًا للمادة (386) من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه في حالة إخطار رئيس البرلمان بأحكام قضائية يترتب عليها فقدان العضوية، يُحال الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال 3 أيام من الإخطار لإعداد تقرير عن الأمر، وإرساله إلى مكتب المجلس، وعرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان.

وفي فبراير/شباط 2017، أسقط البرلمان المصري عضوية النائب "محمد أنور السادات" المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب، في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

كما قرر المجلس أيضا، في مارس/آذار 2016، إسقاط عضوية النائب "توفيق عكاشة" على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي.