دعا السياسي المصري رئيس لجنة الخمسين التي صاغت دستور 2014، إلى "حوار وطني فسيح بشأن التعديلات المقررة خلال الفترة المقبلة"، محذرا من غموض يتحول لترقب وتساؤل يسبب حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة.

جاء ذلك في بيان له، السبت، نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، طالب فيه بحوار وطني حول التعديلات، "تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل".

وشدد "موسى"، على ضرورة أن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، مضيفا: "هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".

وتابع: "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل".

وقال "موسى"، إنه "خلال صياغة الدستور الحالي، في 2014، صاغت لجنة الخمسين مشروع الدستور بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة".

والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري، على مناقشة تعديلات دستورية تمهيدا لإقرارها، وإجراء استفاء شعبي عليها، وهي التعديلات التي تزيد من مدرة رئاسة "عبدالفتاح السيسي"، وتعزز من سيطرته على السلطات الثلاثة.

وتسمح التعديلات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، بقاء "السيسي" في منصبه لمدة 12 عاما إضافيا، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور، إلى جانب استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام، كما قصرت دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين.

وحسب مواد الدستور الحالي، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.