ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 12.7% في يناير/كانون الثاني من 12% في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لللجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت "رضوى السويفي" رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس "الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم... ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية".

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6% في يناير/كانون الثاني، بعد انكماشها بنسبة 3.4 في ديسمبر/كانون الأول.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد الفائدة في مارس/آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وبدأ التضخم، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته أواخر 2016.