كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تايلاند وفق مجموعة من الضوابط المقترحة.

وجاءت هذه الضوابط بناء على توصيات اللجنة الأمنية بدراسة القضايا العالقة بين السعودية وتايلاند، وفقا لصحف سعودية.

وتشمل هذه الضوابط مشاركة منسوبي الجهات الحكومية (ومَن في حكمهم من المؤسسات والهيئات) في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات الرياضية والثقافية ذات الطابع الدولي والإقليمي، التي تقام في تايلاند، والأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مُصدَّق من الغرفة التجارية، ومهام منسوبي الجهات الرقابية والصحية للاطلاع ومتابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلاند.

كما اشتملت على الحالات المرضية ومرافقيهم للعلاج من الأمراض التي تُشتهَر تايلاند بعلاجها، أو تكون تكلفة العلاج في المصحات التايلاندية أقل مقارنة بغيرها من المصحات في الدول الأخرى، بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة، وزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي سفارة المملكة لدى تايلاند، بعد إحضار خطاب مُصدَّق من السفارة، وسفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.

ومنذ سنوات، فتحت الخطوط السعودية رحلاتها إلى بانكوك، وأعلنت الخارجية السعودية في وقت سابق سفر السعوديين إلى تايلاند بثلاث شروط فقط، بعدما انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد جريمة "سطو" حصلت في العاصمة السعودية الرياض العام 1989، إثر سرقة عامل تايلندي جواهر تزن 90 كيلوغراما وهرب بها إلى تايلاند، ورافق هذه الأحداث اغتيال دبلوماسيين سعوديين.