خصص العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" 11.5 مليار ريال (نحو 3.1 مليار دولار) لدعم الشركات الملتزمة بتطبيق معدلات توظيف المواطنين السعوديين (السعودة).

وقالت وزارة العمل في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "وافق الديوان الملكي على على إطلاق وزارة العمل، مبادرة الفاتورة المجمعة، دعما للمنشآت الملتزمة بالتوطين، عبر تخصيص 11.5 مليار ريال لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018، وذلك بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص".

وتنص المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أوالأخضر المتوسط أوالأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة لها في حال كانت سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية "أحمد بن سليمان الراجحي"، إن مبادرة "الفاتورة المجمعة"، ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للإنتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة.

وبلغت ميزانية مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال، من أصل 200 مليار ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.

وكثفت المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية؛ حيث اشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.9%.

وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 1.36 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي منذ مطلع 2017 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.