أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ليسجل 8.6%، مقابل 8.3% نهاية ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.

بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي معدل 0.4% مقابل صفر الشهر الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، تسجيل المعدل الشهري العام للتضخم في البلاد 0.6% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل معدلا سالبًا بلغ 3.4% في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.

بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.7% نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 12% نهاية 2018.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

والعام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته أواخر 2016، واستلمت منه الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة قبل أيام، ليبلغ إجمالي ما حصلت مصر عليه 10 مليارات دولار.