كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد، أن قطر حولت منذ عام 2012 أكثر من مليار ومئة مليون دولار لقطاع غزة، بموافقة السلطات الإسرائيلية. 

جاء ذلك في تقرير قدّم  للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، حول صرف هذه الأموال القطرية في قطاع غزة، بحسب الصحيفة العبرية.

ووفقا لمعطيات التقرير، فقد حولت قطر العام الماضي 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية لتغطية أثمان الوقود ورواتب الموظفين في قطاع غزة، كما تعهدت بتحويل مئات ملايين الدولارات عبر منظمات وآليات تابعة للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى  أن قطر التزمت بتحويل مئات ملايين الدولارات في المستقبل عن طريق الأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي امتنعت فيه دول عربية وخليجية، عن تقديم الدعم لقطاع غزة.

وجاء في التقرير، أن 44% من أموال قطر، جرى استثمارها في البنية التحتية، بينما تم تحويل قرابة 40% من هذه المبالغ إلى التعليم والصحة، وباقي المبالغ تم صرفها كرواتب للموظفين.

وبينت الصحيفة، أنه خلال العام الماضي، وبمعرفة السلطات الإسرائيلية، حولت قطر مبلغ 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن واجهت الوكالة خطر الإغلاق في أعقاب قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.

ووقعت قطر الشهر الماضي على اتفاق يقضي بأن تتبرع بنصف مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة، بحيث يتوقع أن أغلبية المبلغ سيسمح بمواصلة عمل أونروا في غزة.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع قوله: "إن التبرعات القطرية للأونروا، عام 2018، أنقذت الوكالة من الانهيار ومكنتها من مواصلة نشاطها من أجل مصلحة سكان القطاع"، على حد قوله.

يذكر أن قطر بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتحويل منحة مالية شهرية بمبلغ 15 مليون دولار، بعد أن رفض رئيس السلطة الفلسطينية، "محمود عباس"، السماح بتحويل أموال إلى القطاع من خلال بنك فلسطيني، وتذهب 10 ملايين دولار من هذا المبلغ إلى صرف رواتب الموظفين و5 ملايين لموظفي حكومة "حماس".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت إلى قبول الاقتراح القطري بتقديم هذه المساعدات إلى قطاع غزة، في أعقاب رفض السلطة الفلسطينية تقديم مساعدات وقرار "عباس" بفرض عقوبات على سكان القطاع بادعاء خصومته لـ"حماس" ومن أجل الحفاظ على حكمه، وبعد أن رفضت مصر مقترحات أمريكية بتقديم مساعدة للقطاع من خلال إقامة منطقة تجارية محاذية للقطاع في سيناء.

وأضافت الصحيفة أن قطر كانت مسؤولة، في السنوات الأخيرة، عن مشاريع أخرى في غزة، شملت بناء شوارع، أحياء ومستشفيات، وشراء معدات طبية متطورة، حتى إنها تموّل منح دراسية جامعية لطلاب من القطاع درسوا فيه وخارجه.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأثّر الحصار المفروض على قطاع غزة، على مختلف نواحي الحياة  الصحية للقطاع، ما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية والاقتصادية  في ظل نقص الدواء، وأزمة  الوقود والكهرباء.