كشف موقع عبري، الخميس، عن تفاصيل مفاوضات جارية بين قطر ودولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إقامة منطقة صناعية بالقرب من معبر المنطار، شرقي قطاع غزة؛ لتشغيل 5 آلاف عامل فلسطيني.
وأفاد "واللاه" بإحراز تقدم في المفاوضات حول الشروط الأمنية الإسرائيلية لإنشاء المنطقة، شمل السماح بأن يتم إدخال مواد ثنائية الاستخدام (أي تلك التي يمكن أيضا استعمالها لأغراض عنيفة) إلى المنطقة الصناعية، كون نشاطاتها ومنتجاتها النهائية خاضعة للرقابة من قبل (إسرائيل).
واعتبر مصدر أمني إسرائيلي أن إنشاء المنطقة الصناعية يمثل أحد السبل التي تراها دولة الاحتلال كفيلة بمنع التصعيد مع غزة، دون الاستجابة لمطالبة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأموال لصرف رواتب موظفيها في القطاع.
وأضاف المصدر أن (إسرائيل) ستتيح الفرصة أمام المساعدات الدولية لتحسين الوضع في القطاع "غير أنها لن تقبل باستمرار أعمال العنف في محيط السياج الأمني الفاصل وإطلاق البالونات الحارقة"، في إشارة لمسيرات العودة الأسبوعية.
وأشار إلى أنها "ستتخذ كل الوسائل المتوفرة لها من أجل وقف المساس بمجرى الحياة الطبيعية في التجمعات السكنية (اليهودية) المحيطة بالقطاع".
وقال إنه تم نقل رسالة بهذا الشأن إلى المبعوث الأممي للشرق الأوسط؛ "نيكولاي ملادينوف"، والوسطاء المصريين.
وأبدت قطر استعدادها لتمويل المشروع، الذي قد يزيد من مدخولات الأهالي في قطاع غزة بشكل ملموس، بحسب الموقع العبري.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد عقد جلسة، أمس الأربعاء، في محيط غزة، في إشارة إلى حماس مفادها أن دولة الاحتلال مستعدة لخوض معركة واسعة النطاق إذا لزم الأمر.
وشارك في الجلسة رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بمن فيهم منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال "كميل أبو ركن"، الذي أيد توفير مصادر رزق لسكان قطاع غزة "ما دام الاستقرار الأمني في المنطقة مستمرا"، حسب قوله.
وستنشأ المنطقة الصناعية الجديد في موقع المنطقة القديمة التي تم إغلاقها بعد عملية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.