أعلن مسؤولون فلسطينيون وصول شاحنات محملة بالوقود، الثلاثاء، إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة، عبر آلية الأمم المتحدة، بدعم قطري.

وقالت تقارير إن قطر مولت شراء الوقود لصالح محطة الكهرباء في غزة لستة أشهر كاملة، في مسعى لزيادة ساعات وصل الكهرباء للفلسطينيين، وهي حاليا 4 ساعات مقابل 12 ساعة قطع، ومن المتوقع أن تصل ساعات الوصل في الساعات المقبلة بعد شحنة الوقود إلى 8 ساعات ومثلها قطع.

ورفضت السلطة الفلسطينية في رام الله هذه الخطوة، وقبل ذلك رفضت استلام التبرع القطري بثمن الوقود، في إشارة إلى رغبتها في ممارسة مزيد من الضغط على غزة، والتي تعتقد أنه يصب في مصلحة إعادتها للحكم في القطاع المحاصر.

وتحاول كل الأطراف الضغط على السلطة الفلسطينية لتخفيف عقوباتها على القطاع والتي قد توصل لحرب رابعة، لكن ذلك لم ينجح.

ورفضت حكومة رام الله أي محاولة لتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تتجاوز السلطة الفلسطينية والحكومة الشرعية.

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "ترفض بشكل مطلق، محاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في القطاع، وتتجاوز انقلاب حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، بكل ما صاحبه من إجراءات طالت كافة مناحي الحياة وأثقلت كاهل المواطن، وتسببت في مخاطر جسيمة على المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضافت أنها "تتحمّل مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه، وكل ما يسهم في تخفيف معاناة سكان القطاع ومن خلال الحكومة أو بالتنسيق معها".

وتابعت الحكومة أنها "ترفض بالمطلق المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية".

وبموجب اتفاقية تمت صياغتها في الأسابيع الأخيرة، ستمول قطر شراء الوقود اللازم لمحطة الكهرباء في غزة.

وتحصل غزة الآن على حوالي 4 ساعات من الكهرباء يوميا في الوقت الحالي، فيما تهدف المساعدات القطرية -التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات- إلى رفع المعدل إلى 8 ساعات في اليوم.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن المحادثات حول القضية جرت على مدى الأشهر القليلة الماضية تحت إشراف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، "نيكولاي ملادينوف".

فيما مثل الجانب القطري رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير "محمد العمادي"، وكان المسؤول الإسرائيلي الأكثر انخراطا في المفاوضات هو رئيس مجلس الأمن القومي، "مئير بن شبات".

وتم التوصل إلى هذا الإنجاز خلال مؤتمر المانحين للأونروا الذي عقد في نيويورك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وأثارت المحادثات السابقة إمكانية زيادة إمدادات الكهرباء من (إسرائيل)، عن طريق ترقية خط الكهرباء القادم من (إسرائيل) إلى غزة، لكن هذا الاقتراح واجه صعوبات، لأن السلطة الفلسطينية عارضته.