أضاءت منازل غزة مجددا لـ16 ساعة في اليوم بعد تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر، وهو ما بعث الأمل لدى سكانه في أن يشهدوا تحسنا في ظروفهم المعيشية الصعبة.

وتمكنت المحطة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، قبل 5 أيام، من تشغيل 3 من مولداتها الأربعة، ما أدى إلى زيادة التغذية بالكهرباء لسكان القطاع وعددهم نحو مليوني شخص.

وبتلك النسبة وصلت ساعات إمداد المنازل بالكهرباء حتى 16 ساعة بدلا من 4 ساعات يوميا.

ونتيجة وصول كميات كافية من وقود المنحة القطرية، أعلنت السلطات أنها ستدعم برامج التوزيع لتصل إلى 8 ساعات توصيل مقابل 8 ساعات قطع.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في شركة الكهرباء، "محمد ثابت"، إن تشغيل التوربينات الثلاثة يوفر 77 ميغاوات، ونستقبل 120 ميغاوات من (إسرائيل) علما بأن متوسط حاجة القطاع 400 ميغاوات.

واستدرك بأنه مع دخول فصل الشتاء والبرد فإن حاجة القطاع من الكهرباء ترتفع إلى 500.

وأشار إلى أن الخطوط المصرية متوقفة تماما منذ شهر فبراير/شباط الماضي، بعد أن كانت تغذي بـ25 ميغاوات.

وتصل مادة السولار الصناعي عبر معبر كرم أبوسالم إلى غزة 5 مرات في الأسبوع، وتعد هذه الكميات الأكبر التي يتم توفيرها منذ سنوات، مع إجراء مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة مباحثات مع حركة "حماس" و(إسرائيل) لأجل التوصل لتهدئة طويلة الأمد في القطاع الذي يخضع لسيطرة حركة "حماس".

وبفضل زيادة الكهرباء أصبح بإمكان المصانع والورش الصغيرة والمطاعم والمحلات التجارية العمل لفترات أطول، كما انعكس الأمر إيجابا في التخفيف من أزمة المستشفيات.

يأمل سكان غزة بأن يساعد الوضع الجديد في تخفيف المعاناة في القطاع الفقير وتقليل المخاوف من اندلاع حرب جديدة بين (إسرائيل) و"حماس" في القطاع الذي شهد 3 نزاعات منذ عام 2008.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي تدفع قطر 60 مليون دولار لتأمين الوقود لمحطة الكهرباء.

ووافقت (إسرائيل) على ذلك شرط أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن مراقبة عمليات التسليم لتجنب أي تدخل من جانب "حماس".

وهذا التفاهم هو الأول الذي يتم التوصل إليه بمعزل عن السلطة الفلسطينية التي مقرها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وسيطرت "حماس" على القطاع إثر مواجهات دامية مع القوات التابعة للسلطة في صيف 2007 ما دفع (إسرائيل) لفرض حصار مشدد تقول إنه ضروري لعزل الحركة الإسلامية.

في المقابل، يبدو بعض سكان غزة أقل تفاؤلا مع كثرة الأزمات الإنسانية في القطاع، مؤكدين أنه لا يمكن لتحسين الكهرباء وحده حل الأزمات أو تحسين الأوضاع الاقتصادية.