قالت وزارة المالية المصرية، إنها اقترضت نحو 312 مليار جنيه (17.3مليار دولار) محليا عبر أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفق التقرير النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، فإن متوسط أسعار الفائدة عند اقتراض أذون الخزانة خلال الفترة الماضية بلغ 19.5%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة عن السندات الحكومية عند 18.5% خلال فترة الـ6 أشهر الماضية، بحسب التقرير الذي نشرته صحف مصرية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%.

كذلك ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%.

ورفعت المالية المصرية، تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، بدلا من 17.25 جنيها في التقدير السابق.

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، من 14.7%.