قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ستحتاج إلى سعر يتراوح بين 80 و85 دولارا لبرميل الخام لتحقيق التوازن في ميزانيتها هذا العام.

ويتوقف سعر النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية الرياض على عدة عوامل، من بينها مستوى إنتاج النفط، وحجم إيرادات النفط السعودية التي يجري تحويلها إلى الميزانية، إلى جانب مستوى الإيرادات غير النفطية هذا العام.

وقال "جهاد أزعور"، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "لكن مع اعتبار أن الموازنة (الخاصة بعام 2019) ستبقى كما هي وظل كل شيء دون تغيير، فإن نقطة التعادل ستكون عند نحو 80-85 دولارا لسعر برميل النفط"، بحسب "رويترز".

وكانت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام 2017، ارتفعت بنسبة 25.1% بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 77% من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23%.

وارتفع سعر الخام العربي الخفيف الذي تصدره السعودية بنسبة 38% خلال الـ11 شهرا الأولى من 2018، مقابل الفترة نفسها من عام 2017، لتبلغ 71.5 دولار مقابل 51.75 دولار، بزيادة تقارب 20 دولارا في كل برميل تم تصديره.

كما ارتفع متوسط كمية الصادرات النفطية، لتبلغ 7.34 مليون برميل يوميا في أول 11 شهرا من 2018 مقابل 6.96 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة 384 ألف برميل، ما نسبته 5.5%.

ومنذ مطلع العام 2017، بدأ الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2018.