أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، على نظرة مستقبلية "إيجابية للقطاع المصرفي في مصر"، بفضل ما قالت إنه "البيئة التشغيلية وتحسن أوضاع الاقتصاد".

وقالت "موديز" في بيان صادر الإثنين، أن البنوك ستواصل منح التمويل باستقرار، بفضل الودائع والأصول السائلة، خاصة بالعملة المحلية.

وتتوقع "موديز"، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.5% في العام المالي الجاري 2018-2019، بالإضافة إلى 5.8% في العام المالي المقبل 2019-2020، مما يدعم نمو الودائع والقروض.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.5% في النصف الأول من العام المالي الجاري، وفقا لوزارة المالية.

وارتفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.3% في العام المالي 2017-2018، مقابل 4.2% في العام المالي السابق له، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في 10 سنوات، وفقا لوزارة التخطيط المصرية.

وخفضت مصر، مؤخرا، مستهدفاتها بشأن معدل النمو إلى 5.6% في العام المالي الجاري، مقابل 5.8% في مشروع الموازنة.

وقالت "موديز": "يعكس النمو المتسارع في مصر زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وزيادة الصادرات وتعافي السياحة".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن التمويل والسيولة بالعملات الأجنبية، ما يزالان كافيين، إلا أنهما يتعرضان لضغوط كما يتضح بالفعل من انخفاض الأصول الأجنبية للبنوك.

ويبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة بمصر 38 بنكا، بإجمالي 4155 فرعا، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.