الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:02 ص

حققت الكويت فائضا ماليا في الموازنة العامة يقدر بنحو 3.294 مليار دينار، أي ما يعادل (10 مليارات دولار) قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة، فيما يبلغ صافي الفائض بعد الخصم ما قيمته 1.592 مليار دينار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019/2018.

وأظهر تقرير المتابعة الدورية للحالة المالية للدولة عن الفترة من أبريل/نيسان 2018 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2019، أن إجمالي نسبة الـ10% من الإيرادات الفعلية المحتسبة لاحتياطي الأجيال القادمة، تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليارات دينار خلال الفترة المذكورة.

وحققت الموازنة العامة للدولة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2019/2018 إيرادات إجمالية تقدر بـ17.013 مليار دينار مرتفعة بما نسبته نحو 13% خلال 10 أشهر، مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام كله عند 15 مليار دينار.

وفيما يخص الإيرادات النفطية، فقد ارتفع المحصل منها خلال الـ10 أشهر الأولى من العام بـ19.1% عن المقدر للعام كاملا بما قيمته نحو 2.549 مليار دينار، إذ حصلت الكويت نحو 15.867 مليار دينار خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يناير/كانون الثاني الماضي تمثل ما نسبته 119% من المقدر بالموازنة.

أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نسبة المحصل منها 64.7% بما قيمته 1.145 مليار دينار، بفارق 625 مليون دينار مقارنة مع 1.771 مليار دينار تم تقديرها في موازنة العام كاملا، إذ بلغت نسبة المحصل من الضرائب والرسوم خلال الفترة نحو 79.2% بما قيمته 436.4 ملايين دينار بفارق 114.6 ملايين دينار عن المقدر للعام كاملا بالموازنة عند 551.07 ملايين دينار.

وأظهرت البيانات أن إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية الأخرى بلغت حتى نهاية يناير/كانون الثاني ما قيمته 4.257 مليون دينار تشكل 50.2% من المقدر لذلك البند عند 8.485 مليون دينار، وذلك بفارق 4.227 مليون دينار.

وتعطي هذه الأرقام مرونة أكبر للكويت لعدم مواصلة سحب الأموال من الاحتياطي العام للدولة، وذلك بعد أن عطل البرلمان قانون الاستدانة من الأسواق الدولية، ما فرض على الحكومة تغطية عجزها المالي من الاحتياطي.

وأظهرت الإحصائية المتاحة على موقع وزارة المالية، مواصلة الإيرادات التي حققتها الكويت بنهاية الشهر الماضي الارتفاع، بدعم كبير من استقرار أسعار النفط خلال الشهر الماضي، وهي المصدر الأساسي لإيرادات الميزانية، مع بدء سريان اتفاقية خفض الإنتاج النفطي، وفقا للاتفاق بين دول منظمة "أوبك" والمنتجين المستلقين من خارجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مطلع العام الجاري.